عقد محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم ورئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار فائق عبد المجيد اليوم الخميس 2015/5/21 اجتماعا مهما ضم مدراء الدوائر الخدمية ذوي المردود المالي بجميع قطاعاتها ومن ابرزها شركتي نفط الشمال والغاز ومصفى كركوك، وجاء هذا الاجتماع عقب عدم صرف مستحقات كركوك المالية والتحديات الكبيرة التي تواجه المحافظة في مجال تقديم الخدمات والمشاريع المعطلة، حيث ركز الاجتماع على البحث عن طرق لاستغلال موارد كركوك.
وقال محافظ كركوك خلال الاجتماع: "ان كركوك مديونه اليوم بمئات الملايين للمقاولين وقرابة 100 مليون دولار للمستثمر الذي يقوم بتجهيز الكهرباء بسبب عدم صرف مستحقاتها المالية، وان اي قرار سنتوصل له سيكون صادر من المجلس المحافظة وهو اجراء قانوني وفق الدستور العراقي".
وقال: "تباحثنا في هذه المواضيع ومستحقات كركوك مع رئيس الوزراء ووزير المالية دون ان يكون هنالك استجابة لمطلب الكركوكيين ومستحقاتهم".
واشار الى: "ان المقترحات التي سيصوت عليها سنذهب بها الى الرئاسات الثلاثة والمرجعية الدينية والقادة والزعماء ونعلمهم بما توصلنا اليه وبسبب وضعنا الحرج عليهم صرف مستحقاتنا المالية، والا سنتوجه لاتخاذ الاجراءات القانونية".
وقال: "لا يعقل انه ومنذ العام 2013 لم تصرف مستحقات كركوك وحتى الان، لذا علينا التكاتف ومساعدة الجميع لغرض وضع حلول، فكركوك تتميز بالخدمات والماء والكهرباء والخدمات الصحة والطرق والذي جاء بفضل التعاون والمساعدة، ولكن وللأسف فان بعض الوزارات الاتحادية تعتبر ان كركوك غير مستقرة امنيا وهي تحت احتلال داعش".
وقال: "ان عملنا هو وفق الدستور والقانون لضمان الحصول على مستحقات وحقوق الكركوكيين، فالاهمال الذي تتعرض له كركوك لا يمكن تحمله".
من جهته قال رئيس مجلس محافظة كركوك وكالة: "اننا وخلال الاجتماع الاخير للهيئة التنسيقية للمحافظات قدمنا مذكرة رسمية وطالبنا بصرف مستحقاتنا وهذه ليس موقف كركوك وحدها بل كان موقف جميع المحافظات".
وجرى خلال الاجتماع تدارس الافكار ومقترحات مع ممثلي شركة نفط الشمال وغاز الشمال والكهرباء وتعبئة الغاز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق