إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأحد، 14 يونيو، 2015

كركوك تقرر تشكيل وفد مشترك للقاء الرئاسات الثلاث وضمان صرف مستحقاتها المالية






الدكتور نجم الدين كريم: "الحكومة صرفت مستحقات المختارين وعمال تنظيف بالموصل، ولكنها لم تصرف مستحقات كركوك المالية"

ضيف مجلس محافظة كركوك اليوم الاحد 2015/6/14 بجلسته 343 الدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك ورؤساء الدوائر الخدمية بالمحافظة لغرض التباحث بالخيارات المطروحة للافادة من مردودات كركوك المالية في ظل عدم التزام الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات كركوك منذ النصف الثاني لعام 2013 وحتى الان.
الاجتماع ترأسه ريبوار فائق الطالباني وممثلي مكونات كركوك بمجلس كركوك ورؤساء الدوائر الخدمية ذات المردود المالي.
ووقف الحضور دقيقة صمت تحية لشهداء البيشمركة، مثمنين تضحيات قوات البيشمركة والجيش والحشد الشعبي في محاربة فلول داعش الارهابي وتحقيق الانتصارات عليهم.
وتحدث محافظ كركوك في كلمة له قائلا: "ان كركوك تمر بوقت حرج بعد سيطرة داعش منذ عام على جزء من محافظتنا، ونحن بالتعاون مع مجلس كركوك تمكنا من تنفيذ مشاريع عديدة لم تشهدها محافظات اخرى لكن مع تغير الاوضاع السياسية تغير الوضع، وان الغرض ليس مجابهة مع الحكومة الاتحادية، نحن لا نريد ايجاد حل بخلق مشكلة اخرى وان الغرض من الاجتماع هو ايجاد حلول للوضع الاقتصادي وليس له تبعات سياسية".
واضاف: "سبق اجتماعنا اليوم اجتماع اخر لتهيئة الامور الخميس الماضي وبحث الموضوع بصورة مفصلة كي نتمكن من اخذ قرار صائب من جهة ويحافظ على علاقاتنا مع الحكومة الاتحادية من جهة اخرى، لاننا لن نبقى جالسين حينما تأخذ حقوقنا وكأن كركوك تخضع لسيطرة ارهاب داعش".
موضحا: "ان الوضع تغير مع سيطرة ارهاب داعش على 40% من مساحة العراق"، مؤكدا: "اننا لم نتسلم ميزانية كركوك المخصصة لها، فكركوك تطلب الحكومة الاتحادية اكثر من ترليونيين دينار من البتردولار وتنمية الاقاليم لم نستلم منها شيء رغم وعودهم لنا وحتى مبالغ واجور التنظيف والعمال لم نتسلم منه شيئا".
واضاف قائلا: "ان بغداد تتعامل مع كركوك وكأنها محتلة من قبل داعش، فوزارة الكهرباء اعطت موافقة لزيادة حصص مدن استقبلت نازحين في حين لم تشمل كركوك، وكركوك لم تتسلم اي دعم للنازحين سوى ثمانية مليارات دينار، فالادوية والكهرباء والماء والوقود والمال والحصص التموينية بكركوك تذهب لدعم النازحين دون ان يكون هنالك دعم لكركوك، فهنالك تجاهل مقصود تجاه كركوك، حتى حصة البانزين المخصصة لكركوك والتي تبلغ مليون و300 الف لتر ولكن نحن نستلم 250 الف لتر من البانزين فقط وهو يصلنا بصورة متقطعة عبر الحركة ومشاكل الطريق، الى جانب اكثر من خمسة الاف عقد لموظفي البتردولار لم يستملوا رواتبهم منذ بدء العام الحالي حتى الان، في حين ان الحكومة ووزارة المالية ترسل مبالغ الى نينوى، كما ان حصتنا من الكهرباء 4 و2 بالعشرة لكن ما نحصل عليه هو 380 ميكا واط، ونحن لدينا اكثر من 115 الف عائلة نازحة، فاليوم مشاريعنا متوقفة والمقاولون امكانياتهم محدودة بسبب عدم وجود مبالغ وسلف مالية".
وقال: "ان النفط المصدر الان من كركوك هو 300 الف برميل على الرغم من ان طاقة كركوك كبيرة وسوء التعامل مع الابار وعدم وجود صيانة كما لدينا 150 يوميا وهو يستخدم لتشغيل المحطات للكهرباء وتعبئة الغاز للمنازل لتجهيز اقليم كردستان وكركوك".
وقال: "ان كركوك لها وضع خاص ومشمولة بالمادة 140 ووجود توجيه خاص من الامانة العامة لمجلس الوزراء بشان النظر بتعيينات كركوك ومراعاة اوضاعها، كما ان هنالك قانون بمجلس النواب العراقي بشان الغاء ثماني وزارات لكن بعض الوزارات تقاوم كي لا تحصل المحافظات على صلاحياتها".
وقال: "ان العراق ليس بلدا فقيرا، وان مشكلة العراق هي عدم وجود برنامج اقتصادي يسهم في تخفيف الازمة التي يشهدها العراق".
وبين الدكتور كريم مجلس المحافظة بانه قبل اتخاذ اي قرار نهائي من ادارة ومجلس المحافظة سيتم تشكيل وفد مشترك لزيارة بغداد وللقاء الرئاسات الثلاث ووزارتي التخطيط والكهرباء.
واوضح: "ان خياراتنا التي ندرسها هي بسبب عدم صرف مستحقات البتردولار وتنمية الاقاليم للعام الحالي وتشمل مفاتحة رئيس الوزراء والرئاسات والمراجع الدينية والسياسية وتحديد فترة لهم لتلقي الاجابة وحل مشكلة كركوك اقتصاديا"، مؤكدا مطالبته لمجلس المحافظة باعطاء تفويض للادارة بالتنسيق مع المجلس بالتصرف في حالة عدم استجابة الحكومة الاتحادية لمطالب كركوك المشروعة، مشيرا: "ان القرار سيكون اقتصاديا وليس له تبعات سياسية وهدفنا هو معالجة الواقع الاقتصادي والمالي".
واشار محافظ كركوك: "اننا سنشكل وفدا بالتنسيق مع مجلس محافظة كركوك لإتمام المهام الملقاة على عاتقنا لأننا جميعنا بنفس السفينة، ونحن ليس لدينا عجز مالي ولدينا ترليونين دينار مطلوبة من الحكومة لكركوك، واننا سوف لن نقدم على اية خطوة في حال صرف مستحقات كركوك المالية، فهدفنا دراسة امكانيات كركوك والعمل على وضع خيارات، فالمسؤولية تقع على الجميع وحماية كركوك وخدماتها واقتصادها مسؤولية الجميع".
ودعا للعمل كفريق واحد وبصورة مشتركة، حيث قال: "ليس لنا اية اغراض سياسية، فلدينا مشكلة كبيرة وعلينا التكاتف والتعاون المشترك".
وفي مؤتمر صحفي مشترك لمحافظ كركوك ورئيس المجلس، اكد محافظ كركوك: "ان اجتماعنا اليوم مع مجلس المحافظة ومدراء الدوائر ليس فيه اي تبعات سياسية، وقد عقد هذا الاجتماع رغبة من ادارة ومجلس ودوائر كركوك ومواطنيها للحصول على مستحقاتهم محافظتهم المالية".
واضاف: "ليست في نيتنا خلق مشاكل مع الحكومة والوزارات الاتحادية بل نقول اطلقوا مستحقات كركوك وسوف نلغي جميع المقترحات ولن يكون هنالك حاجة لإرسال وفد مشترك لبغداد وانما سيشكل وفدا حينها لزيارة بغداد وتقديم الشكر للحكومة ونحن نتمنى ان يتخذوا قرارا مناسبا حينما يشاهدوننا اليوم بموقفنا، فقراراتنا ليست سياسية بل اقتصادية لخدمة مواطنينا من الكورد والتركمان والعرب والسنة والشيعة والمسيحيين".
واكد: "ان كركوك لم تصرف مستحقاتها من البتردولار لعامي 2013 و2014 بالاضافة الى عدم صرف خطة تنمية الاقاليم ونحن بمنتصف حزيران للعام الحالي".
واوضح: "ان كركوك استقبلت 115 الف عائلة نازحة والمسؤولين لم يقموا بزيارة النازحين وكذلك فتحت فروع لجامعتي الموصل وتكريت ومدارس للنازحين ضمت 55 الف طالب، وان حصتنا من الكهرباء هي 4 فاصلة 2 ولكننا نحصل على 65% من حصتنا رغم وجود النازحين بكركوك واصبح اليوم اعداد سكان كركوك مع النازحين قرابة مليوني نسمة وهنالك زيادة بمعدل الثلث كما ان موظفي البتردولار وهم قرابة الخمسة الاف موظف لم يحصلوا على رواتبهم منذ مطلع العام الحالي وحتى الان، كما وان عمال التنظيف ومبالغ تنظيف المدينة ومستشفياتها لم تصل الى كركوك لكننا نرى ان الحكومة صرفت ثلاثة مليارات و800 مليون دينار للمختارين والتنظيف الى مدينة الموصل ولم تصرف شيئا لكركوك، فالحكومة الاتحادية هي التي خرقت الدستور ونحن نعمل وفق ما اقره الدستور العراقي، فالقانون رقم 21 بمجلس النواب اقر منح صلاحيات للمحافظات، ولكن نجد ان بعض الوزرات تقاوم بشدة لتقويض صلاحيات المحافظات وعدم منحها لاستحقاقها بالصلاحيات".
وقال: "ان حصة كركوك من الوقود المقرر هي مليون و300 الف لتر لكن ما يصلنا وبشكل متقطع هو 250 الف لتر ولكننا ومع غاز الشمال تمكنا من وضع حل ليس الامثل بل لتمشية امور مواطنينا".
واشار: "اننا عملنا منذ اسبوعين باجتماعات لمعرفة ايرادات الدوائر ومصاريفها ورواتبها كي نتمكن من اتخاذ قرار مناسب لاننا نرى ان احدى مشاكل العراق هي حينما يضعون اي خطة لا يتم فيها الاعتماد على معلومات وتكون القرارات ارتجالية، فالحقيقة ان العراق ليس له خطة استراتيجية اقتصادية لمواجهة التحديات وتقليل الخسائر".
وقال: "اننا نقدر عاليا جهد المقاولين الذين تحملوا الاعباء ولم تصرف سلفهم المالية كما اننا نشكر موظفي البتردولار الذين لم يتسلموا رواتبهم".
واكد رئيس مجلس محافظة كركوك وكالة ان اجتماع المجلس والادارة كان لمناقشة الوضع الاقتصادي والاتفاق على تشكيل وفد مشترك للقاء الرئاسات الثلاث والوزارات الاتحادية لبحث مشكلة عدم صرف مستحقات كركوك المالية وحصة كركوك من الوقود والكهرباء لغرض العودة بتقرير واتخاذ قرارات.
واشار محافظ كركوك: "ان الوفد يعمل لوضع خطة كونكريتية، لذا نحن مع المجلس لان مهامهم كبيرة ونحن ننظر للمجلس بقراراته الجريئة فهدفنا هو تضمين حقوق كركوك مع تقديرنا للوضع الذي يمر به الوطن في محاربة داعش فالعراق ليس دولة فقيرة فاسعار النفط انخفضت لشهرين وهي الان بمنتصف الستينات للبرميل الواحد ونحن كلنا امل للتعاون والعمل سويا لمحاربة داعش والانتصار عليه".
وخلص محافظ كركوك بالقول: "ربما يكون هنالك عقوبة للنجاح المتحقق في كركوك، فالاعمار والتقدم والبناء".
واشار: "ان رئيس مجلس محافظة صلاح الدين اتصل بنا واكد انهم سيرسلون مركبات لغرض البدء بإرجاع النازحين بكركوك الى مدينتهم تكريت وسيتم نقلهم بسهولة دون اي عوائق".

ليست هناك تعليقات: