عقد الدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك اليوم الاثنين 15/9/2014 الاجتماع الدوري للدوائر الخدمية بالمحافظة.
وتدارس المجتمعون واقع المشاريع التي تشهدها المحافظة والمساعي التي تبذلها ادارة كركوك في تذليل المعوقات وفق اسس العمل المشترك.
وقال الدكتور نجم الدين كريم ان مشكلة البانزين تم اعتماد حل لها يضمن التجهيز للقوات الامنية وسائقي الاجرة والحمل باسعارها المعتمده قبل العاشر من حزيران، فيما يجهز المواطنون بسعر 800 دينار للتر الواحد لغرض حل المشكلة.
واشاد بمستوى التعاون مع مجلس المحافظة في التنسيق والتفاهم في تقديم الخدمات لمواطني كركوك والوصول لتفاهمات بشان تمرير الخطة، مضيفا؛ بجهود كبيرة ليست لدينا اليوم مشاكل في توزيع الرواتب وتجهيز الكهرباء والماء ومشكلة الوقود والتي تم وضع حلول لها.
وانتقد الدكتور نجم الدين كريم عمل لجنة ايواء النازحين واغاثتهم في الحكومة الاتحادية قائلا: انها لم تقدم شيئا الى كركوك حتى الان رغم التحديات التي تواجهنا وموجة النازحين التي قدمت الى كركوك منذ العاشر من شهر حزيران المنصرم، لذا عليها ان تسارع لتقديم العون والمساعده لكركوك في مجال تقديم المنح المالية وتخصيص مبالغ كبيرة لانشاء مجمعات لايواء الاف العوائل، لكننا نؤكد اننا مستمرون بمساعدة النازحين وفق الامكانيات المتوفرة لدينا ونحن نشعر بعاناتهم الانسانية ونتعاطف معهم بمساندة اهالي كركوك.
وبشان دور الامم المتحدة في ملف النازحين بكركوك، اكد الدكتور نجم الدين كريم؛ لدينا اليوم عشرات الاف من النازحين الذين قدموا لكركوك وهنالك دول عدة قدمت مساعدات مالية وغذائية لاغاثة ومساعدة النازحين، لكنها حتى الان لم تقدم شيئا رغم عقدنا عدة اجتماعات ومطالبتنا بدور انساني رغم وضع كركوك المعقد والتحديات الكبيرة، واليوم نرى ان الامم المتحدة لم تقم بنصب خيمة واحدة لها بكركوك.
ودعا الحكومة الاتحادية ومجلس النواب والمنظمات الدولية الى وضع حل لمشكلة النازحين والنظر بعين واحدة بشان ما تعانيه كركوك من ضغوط وتحديات تفوق قدرتها وامكانياتها على مواجهتها، وكركوك اليوم هي اكثر محافظة تواجه الضغوط والتحديات بشان النازحين لموقعها وتحاددها مع مدن تشهد اضطرابات امنية.
وانتقد بشدة قرار ايقاف تسلم معاملات تعويض ضحايا الاعمال الارهابية في ضوء تعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء /لجنة التعويضات للاعمال الارهابية والعمليات العسكرية/.
وقال محافظ كركوك هنالك عدم فهم لدى البعض في بغداد لمجريات الامور، فقضاء الحويجة وبعض النواحي هي تحت سيطرة الارهابيين لكن كركوك وقضاء الدبس وداقوق ونواحي عدة تحت سيطرة القوات الامنية لكنهم يعاملون كركوك مثل محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين، مؤكدا اهمية العمل بتعويضهم واعادة تسلم طلبات المتضررين لتخيف الاعباء التي لحقت بهم جراء موجة الارهاب التي تضرب العراق وكركوك وهم بأشد حاجة لمساعدتهم، مطالبا بأعادة فتح الجوازات لابناء كركوك بعد توقفها وفق تعليمات صادرة من الجوازات العامة منذ احداث حزيران الماضي.
وثمن مدراء الدوائر الخديمة الجهود التي بذلها محافظ كركوك عقب سعيه وتخطيطه وعقده اكثر من 25 اجتماعا رغم التحديات وعدم تعاون بعض الجهات الاتحادية في تأمين وقود البانزين لاهالي كركوك في خطوة تعد الاولى من نوعها في تأريخ كركوك.
ووجه محافظ كركوك خلال الاجتماع دوائر الماء والمجاري والبلدية بالشروع بحملة واسعه لتنظيف المدينة ورفع الانقاض من عموم قنوات نقل المياه الصرف الصحي قبل بدأ موسم الشتاء الى جانب تكثيف حملات مصادرة الثروة الحيواني من الباعة غير المرخصين والذين يمارسون اعمالهم في مدينة كركوك دون مراعاة جمالية المدينة وسلامة البيئة والسلامة الصحية.
وطالب محافظ كركوك معالي وزير البلديات بالزام الشركة المنفذة لمشروع ماء كركوك الموحد والتي وصلت نسبة انجازه 64% وبسبب تأخرها بتنفيذه وعدم التزامها بالتوقيتات المنصوص عليها بالعقد وتمديد الاعمال لاكثر من مرة الا اننا ووفق لجان فنية ومهندسين اكدوا عدم جدية والتزام الشركة بالعمل الموكل لها منذ اكثر من عامين ونصف، وحاجة كركوك للمشروع في تامين مياه الشرب نطالب معالي الوزير بالزام الشركة بتنفيذ العمل والتنسيق مع ادارة كركوك.
وحضر الاجتماع نائب محافظ كركوك ونائب رئيس لجنة المشاريع بمجلس محافظة كركوك والمعاون الفني للمحافظ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق