دعت ادارة محافظة كركوك الحكومة الاتحادية لصرف مستحقات فلاحي المحافظة الذين سوقوا محاصيلهم الزراعية من الحنطة والشعير خلال الموسمين الماضيين، وطالبت نواب المحافظة في البرلمان العراقي بالعمل على رفع الغبن عن فلاحي كركوك من الكورد والتركمان والعرب والذين لم يتسلموا مستحقاتهم المالية رغم تسويقهم لمحصول الحنطة والشعير للموسمين 2014 و2015.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور نجم الدين كريم اجتماعا لرؤساء الدوائر الخدمية بالمحافظة اليوم الاثنين 2015/10/19.
حيث قال: "ان فلاحي كركوك تظاهروا اليوم امام السايلو للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، ونحن نرى ان فلاحينا هم مغبونون ونحن متضامنون معهم و هم لم يتسلموا مستحقاتهم للموسمين 2014 و2015، ووفق ما ورد من مجلس الوزراء بصرف مستحقات فلاحي المحافظة ولا يمكن القبول بصرف مستحقات فلاحي المحافظات الاخرى في شهر نيسان واهمال فلاحي كركوك ووضعها بالصرف لشهر حزيران"، ودعا الدكتور نجم الدين كريم نواب المحافظة في البرلمان العراقي للعمل والضغط لضمان صرف مستحقات فلاحي كركوك الذين هم من جميع مكونات كركوك.
وقال: "ان خيارنا هو نابع من مصلحة وطموحات وخدمة الكركوكيين فنحن نريد كل ما يدعم تماسك الكركوكيين ويعطي لمحافظتنا تميزا في مجال الخدمات، فالتحديات التي تشهدها البلاد كبيرة وما شهدناه خلال سنوات في البلاد كانت ناجمة عن اخطاء وسوء تخطيط.
مؤكدا بالقول: "اننا نعمل مع مجلس المحافظة لضمان مصلحة وطموحات اهالي كركوك وتطبيق قانون منح الصلاحيات لكركوك".
وتناول المجتمعون آلية نقل الصلاحيات من الوزارات بما يضمن انجاح تطبيقها وفق ما اقره القانون.
وجرى خلال الاجتماع متابعة جهود الدوائر الخدمية وعملها التنسيقي المشترك بما يضمن تأمين خدمات الكهرباء والماء والمجاري والصحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق